ارتفاع حالات الطلاق في الأردن تؤدي إلى غالبية مشاكل المُجتمع

 

عمان_وكالة التميّز الإخبارية_ضُحى محمد الدقامسة

تُشكّل ظاهرة الطلاق مسألةً كبيرةً في المُجتمع، ولا بُدَّ من دراستها للوصولِ إلى الحُلولِ اللازمة للحدِ من هذهِ الظاهرة ومن انتشارها، فيُشكّل وقوع الطلاق بين الزوجين خطرًا كبيرًا على تفكُك الأسرة وضياع الأطفال، كما قلّت حالاتُ الإرتباط والإقبالِ على الزواج بسببِ الخوفِ منَ الإنفصال فيما بَعد، وباتَ التقليدُ الأعمى لدى الشاب والفتاة لأقرانهما وللذين يُشاركون حياتهم على مواقع التواصل الإجتماعي سببًا كبيرًا لحدوثِ هذهِ الظاهرة. ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي (2019) والصادر عن دائرة قاضي القضاة، بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام (2019) بحدود 19241 حالة طلاق وبلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67696 عقداً.

 

وأفادَ المُحامي قاسم الضامن (المُختص في المحاكم الشرعية الأردنية) بأنّ ظاهرة الطلاق تُشكّل خطرًا كبيرًا على استقرار الحياة الزوجية، وكما أنّ ظاهرة الطلاق لدى الشاب والفتاة أصبحَت عادة ويجب مُجاراتها والمُضي قُدمًا في طريقها، وأشارَ بأنّ ضعف الوازع الديني سبب رئيس في هدم الأسرة، وأن بعض الشباب لم ينضج فكريًا وإن نضج جسديًا،  وما زال يعيش كأنه مُراهق، وأحيانًا يتعامل البعض مع الطلاق بعدم مسؤولية وعدم إدراك للعواقب الوخيمة التي يُسببها الطلاق.

 

وأضافَ الضامن بأنّ الغضب أو سرعة الإنفعال يُعدانِ من أعظم الأسباب المؤدية إلى الطلاق، ولأن الغضب وسرعة الإنفعال يسدان باب الحوار والتفاهم بين الزوجين، وكذلك يؤديان إلى حدوث اضطراب في شخصية الأبناء مما يؤثر على حياتهم الزوجية في المستقبل، وقالَ أيضًا أنّ على كل من الزوجين كل فترة، أن يُجدد الإهتمام بالآخر ويقوم على استغلال كل مناسبة لإشعار الطرف الآخر بالإهتمام، ولكن على الزوج أن يُراعي فترات الطمث والحمل وما يرافقهُما من تغيُرات نفسية لدى الزوجة، وكذلك على الزوجة مراعاة الظروف التي يمر بها الزوج في العمل وما يمر به من مصاعب في تأمين متطلبات الحياة.

 

وأكَدَّ أستاذ علم الإجتماع المُشارك في جامعة البلقاء التطبيقية يوسف خطايبة بأنّ هناك أضرار تلحق بالمجتمع بناءًا على زيادة نسبة الطلاق، وهي تعكس حالة التفكك الإجتماعي وتؤثر على سلوكيات كثير من الأفراد، فيما يتعلق بالمطلقات مثلًا: يسود المجتمع نظرة سلبية بالمطلقات وخاصة أنها تصبح المرأة المُطلقة تعيش في حالة من العزلة الإجتماعية إلى حدٍ ما والبعض منهُنّ تقل لها نسبة الفرص بالزواج الثاني، وهذا لا ينطبق على الجميع بالتأكيد.

 

ولفتَ الخطايبة أيضًا بأنّ هناك أعباء اقتصادية بالتأكيد، وهي غير محايدة وموضوعية وفق ما نصت علية قوانين الأحوال الشخصية من حيث أنهُ يترتب مهور وفق ما يخضع للعادات والأعراف الإجتماعية. وعادةً ما يتم ترتيب مبالغ عالية كمهر للزواج وعند الإنفصال فإنّ القانون يطالب الزوج بدفع هذا المهر للمرأة مما يُلحق الضرر اقتصاديا بالرجل، خاصةً بظل ازدياد الفقر وتدني الدخل المادي للشريحة الأكبر في المجتمع. ونددّ الخطايبة بأنّ تزايد نسبة الطلاق التي وصلت في الأردن إلى ما يزيد عن (28.6%) وهذا يعكس خطر يُداهم الأسرة الأردنية ويُنذر إلى حدوث تفككها.

 

وأشارَ الدكتور يوسف الخطايبة بأنّ تزايد الطلاق في المجتمع يعود إلى أسباب ومنها عدم التكافؤ بين الطرفين، وتدخُل الأهل بشؤون الحياة الزوجية، وربما لسوء إدارة من أحد أطراف العلاقة الزوجية، وتزايُد الإنفتاح غير المسبوق في المُجتمع، وأضاف بأنّ الطلاق في حال وجود أبناء له تأثيراته المُباشرة وغير المُباشرة على الأبناء بحيث أنهُ يتم حرمانهم من حنان الأبوة أو الأمومة وهذا ما يخلق حالات من الشعور السلبي لدى الأبناء بالذات خلال فترات النمو؛ وأبناء الأسر المُفككة بالطلاق لا تقتصر مُعاناتهم على الحرمان من الإحتواء العائلي وإنما تتعدى مُعاناتهم إلى النقص المادي والنفسي والإجتماعي.

 

ولفتَ الدكتور حسن الصباريني مسؤول الإرشاد الطلابي ورئيس قسم الإرشاد في عمادة شؤون الطلبة (جامعة اليرموك)، بأنهُ من الصعب حصر أسباب الطلاق لكن دائما يجب المعرفة أنهُ من حالة إلى حالة ومن منزل إلى آخر الأمر يختلف، ويوجد تفاصيل عديدة جدًا ولا تُحدد الأسباب إلا عند الإستماع إلى الطرفين. ولكن بالوقت الحالي هناك أسباب عديدة جدًا السبب الأول: سوء الإختيار من قِبل أحد الأطراف والتعجُّل في اتمام عقد الزواج أمّا بالنسبة للسبب الثاني: عدم وجود الوضوح في العلاقة أثناء فترة الخطبة إذ يتم إخفاء معلومات عديدة جدًا تُكتشف لاحقًا.

 

وقالَ الصباريني بأنّ التركيز دائمًا يكون على الشكليات. أمّا التركيز على الجوهر أو الاتفاق المستقبلي على الحياة للأسف لا يكون موجود، وهناك أسباب أيضا كثيرة مثل تدخل الأهل، وعدم استقلالية العامل الاقتصادي أيضا له دور، مثلًا خلال جائحة كورونا المشااكل الزوجية زادت وحالات الطلاق أيضا والسبب طبعًا العامل الاقتصادي، لأنه أصبح لديهم عجز وأدى ذلك إلى المشاكل بما أنّ مُتطلبات الحياة كبيرة.

 

ولفتت الدكتورة ناديا حياصات، أستاذ مُساعد قسم علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية في جامعة اليرموك، بأن عمل الموظف يتأثر بحصول الطلاق، لأن المشاكل الإجتماعية والنفسية تنعكس على آداء الموظف، فتؤثر سلبًا على آدائه لعمله وعدم قدرته على التركيز في الأعمال الموكلة إليه على أكمل وجه، والشعور بعدم وجود دافعية وحماس للعمل نتيجة المشاكل التي يعاني منها والتصدع الأسري الذي يمر به، والشعور بالغضب والخذلان بسبب الإنفصال أو الطلاق الذي حدث معه، والشعور بخيبة الأمل وترافقها التردد في اتخاذ القرارات لأن الحياة الأسرية قد تؤثر على اكماله لمسار عمله.

 

وقالت حياصات بأنّ أضرار الطلاق تنعكس على الفرد والأسرة  والمجتمع وينعكس الأثر السلبي الأشد عمقاً على المرأة والأطفال، لأن الأطفال الفترة العمرية لديهم (3-6) سنوات تُعتبر فترة حساسة من عمرهم، وتبدأ تتبلور مكونات شخصيتهم الإجتماعية والنفسية وفي هذا السن يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه ويزداد تعلقه بوالديه لأنهم محور التأثير الأكبر في حياته وفي وجود انفصال بين الزوجين سينعكس هذا عليه بعدم وجود أحد الطرفين في حياته وبالتالي لن تكتمل لديه الحياة الأسرية التربوية الطبيعية.